مطالعات تاریخی گویای این واقعیت است که اصل برائت یا فرض بیگناهی متهمان جز در برخی نظامهای حقوقی مانند اسلام (در حقوق اسلام دلایل فراوانی حاکی از اصل برائت در امور کیفری است که میتوان به قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر که برگرفته از روایت نبوی " ان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه " است و نیز قاعده معروف " البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر " و همچنین روایت " انی لا آخذ علی التهمه و لا اعاقب علی الظن" از حضرت علی اشاره نمود.) ، [۴] حداقل در پارهای از اتهامات پذیرفته نبوده است. به گونهای که در صورت عدم توانایی شاکی بر ارایه دلیل کافی علیه متهم، خود متهم ملزم به اثبات بیگناهی خود میگردید.
در منشور حمورابی، در ایران باستان و بسیاری از نقاط دیگر، عدم پذیرش اصل مذکور به توسل جستن به اوردالی یا داوری ایزدی منجر شده است.
در کشورهای اروپایی تا انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و بهویژه در قرون وسطی، اصل برائت چندان مورد توجه قضات واقع نمیشد؛ توسل به دوئل یا پیکار قضایی، اعمال شکنجه به منظور اخذ اقرار و غیره حکایت از نفی اصل برائت در بسیاری از موارد دارد.[۵]
در دوران جدید، اصل برائت ابتدا در اعلامیه حقوق ایالات متحده آمریکای شمالی در سال ۱۷۸۹ و سپس در اعلامیه حقوق بشر فرانسه ۱۷۸۹ با عبارت: "هر انسانی بیگناه است مگر اینکه مجرمیت او ثابت شود" مورد توجه و تاکید قرار گرفت و از آنجا به کشورهای اروپایی و سایر کشورها تسری یافت و در قوانین موضوعه آنها منعکس گردید.
مطالعات تاریخی گویای این واقعیت است که اصل برائت یا فرض بیگناهی متهمان جز در برخی نظامهای حقوقی مانند اسلام (در حقوق اسلام دلایل فراوانی حاکی از اصل برائت در امور کیفری است که میتوان به قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر که برگرفته از روایت نبوی " ان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه " است و نیز قاعده معروف " البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر " و همچنین روایت " انی لا آخذ علی التهمه و لا اعاقب علی الظن" از حضرت علی اشاره نمود.) ، [۴] حداقل در پارهای از اتهامات پذیرفته نبوده است. به گونهای که در صورت عدم توانایی شاکی بر ارایه دلیل کافی علیه متهم، خود متهم ملزم به اثبات بیگناهی خود میگردید.
در منشور حمورابی، در ایران باستان و بسیاری از نقاط دیگر، عدم پذیرش اصل مذکور به توسل جستن به اوردالی یا داوری ایزدی منجر شده است.
در کشورهای اروپایی تا انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و بهویژه در قرون وسطی، اصل برائت چندان مورد توجه قضات واقع نمیشد؛ توسل به دوئل یا پیکار قضایی، اعمال شکنجه به منظور اخذ اقرار و غیره حکایت از نفی اصل برائت در بسیاری از موارد دارد.[۵]
در دوران جدید، اصل برائت ابتدا در اعلامیه حقوق ایالات متحده آمریکای شمالی در سال ۱۷۸۹ و سپس در اعلامیه حقوق بشر فرانسه ۱۷۸۹ با عبارت: "هر انسانی بیگناه است مگر اینکه مجرمیت او ثابت شود" مورد توجه و تاکید قرار گرفت و از آنجا به کشورهای اروپایی و سایر کشورها تسری یافت و در قوانین موضوعه آنها منعکس گردید.
اصول برائت