????? ?????

۷.۱ - تشریفات رسیدگی

۱. الزام شاکی یا دادستان به اثبات اتهام و ارایه دلیل؛

۲. منع صدور قرارهای تامین جز با تصریح قاضی در توجه اتهام و انتساب قرار؛

۳. منع صدور قرار بازداشت جز در موارد استثنایی و لزوم توجیه قضایی آن و کنترل آن توسط مرجع مافوق؛

۴. ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک به نفع متهم (حاکمیت علم یقینی در مجرمیت)؛

۵. منع الزام متهم به اثبات بی‌گناهی خود؛

۶. اصل صراحت و شفافیت در دادرسی و استثناء در رسیدگی تفتیشی؛

۷. منع توسل به روش‌های غیرقانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل؛

۸. الزام دادگاه‌ها به اخذ آخرین دفاع متهم؛

۹. حاکمیت اصل سیستم دلایل قانونی و تشریفات رسیدگی و اعطای اختیار ارزیابی اعتبار دلایل قانونی مبتنی بر سیستم اقناع وجدان قاضی؛

۱۰. بطلان دادرسی در صورت توسل به شیوه‌های غیر قانونی جهت تحصیل دلیل؛

۱۱. ممنوعیت اعلام و انتشار اتهام انتسابی به صورت عمومی و در فرض انتشار اتهام، الزام به انتشار دفاعیات آن؛

۷.۲ - حقوق دفاعی متهم

۱. حق تفهیم اتهام در اولین ساعات انتساب اتهام یا بازداشت؛

۲. حق برخورداری از سکوت در ازای اتهامات وارده؛

۳. حق برخورداری از وکیل در اولین ساعات دادرسی در کلیه محاکم؛

۴. عدم نیاز اثبات بی‌گناهی توسط متهم؛

۵. حق دادرسی به پرونده اتهامی و اطلاع از کلیه دلایل تحصیل شده علیه او؛

۶. حق برخورداری از شرایط، امکانات و فرصت کافی جهت معرفی وکیل؛

۷. حق برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی قبل از صدور یک حکم قطعی و لازم الاجرا؛

۸. حق اعتراض به قرارها و احکام صادره قبل از قطعی شدن آن‌ها؛

۹. حق ارایه آخرین دفاع در آخرین مرحله دادرسی؛

1. ۱۰. لزوم تفکیک سیستم بازداشتگاه‌های موقت از زندان‌ها

لزوم احترام به کرامت انسانی؛

۲. لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی انسان‌ها؛

اصل برائت به عنوان مهم‌ترین ضمانت اجرای حقوقی در تامین و استقرار امنیت جانی و مالی و روحی و روانی انسان‌ها نقش مهمی دارد.

اگر به جای اصل برائت، اصل مجرمیت حاکم بود و به جای مدعی، متهم به ارایه دلیل و نتیجتاً اثبات بی‌گناهی خویش ملزم می‌گردید؛ در آن صورت بسیاری از مردم (بی‌دلیل) ادعای جان و مال دیگران را می‌نمودند و تار و پود نظام زندگی اجتماعی انسان از هم گسیخته می‌شد.

۳. اصل برابری سلاح‌ها یا موازنه قوا؛

از آن‌جا که در فرایند دادرسی کیفری مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم (طرف دعوا) در برابر متهم، از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می‌تواند از قوای عمومی و سایر تضمین‌های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا (متهم) در چنین موقعیتی نیست؛ لذا اصل برائت کیفری به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری سلاح‌ها و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است.

۴. قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر؛

این قاعده که ریشه در حقوق اسلامی دارد، بیانگر آن است که تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بی‌گناه (در موارد تردید) است؛ چراکه در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و از جهت عدالت شایسته‌تر است.[۷]

مطالعات تاریخی گویای این واقعیت است که اصل برائت یا فرض بی‌گناهی متهمان جز در برخی نظام‌های حقوقی مانند اسلام (در حقوق اسلام دلایل فراوانی حاکی از اصل برائت در امور کیفری است که می‌توان به قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر که برگرفته از روایت نبوی " ان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه " است و نیز قاعده معروف " البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر " و همچنین روایت " انی لا آخذ علی التهمه و لا اعاقب علی الظن" از حضرت علی اشاره نمود.) ، [۴] حداقل در پاره‌ای از اتهامات پذیرفته نبوده است. به گونه‌ای که در صورت عدم توانایی شاکی بر ارایه دلیل کافی علیه متهم، خود متهم ملزم به اثبات بی‌گناهی خود می‌گردید.

در منشور حمورابی، در ایران باستان و بسیاری از نقاط دیگر، عدم پذیرش اصل مذکور به توسل جستن به اوردالی یا داوری ایزدی منجر شده است.

در کشورهای اروپایی تا انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و به‌ویژه در قرون وسطی، اصل برائت چندان مورد توجه قضات واقع نمی‌شد؛ توسل به دوئل یا پیکار قضایی، اعمال شکنجه به منظور اخذ اقرار و غیره حکایت از نفی اصل برائت در بسیاری از موارد دارد.[۵]

در دوران جدید، اصل برائت ابتدا در اعلامیه حقوق ایالات متحده آمریکای شمالی در سال ۱۷۸۹ و سپس در اعلامیه حقوق بشر فرانسه ۱۷۸۹ با عبارت: "هر انسانی بی‌گناه است مگر این‌که مجرمیت او ثابت شود" مورد توجه و تاکید قرار گرفت و از آن‌جا به کشورهای اروپایی و سایر کشورها تسری یافت و در قوانین موضوعه آن‌ها منعکس گردید.

اصل های مهم در حقوق کیفری

در حقوق کیفری چند اصل بسیار مهم وجود دارد که رکن رکین این علم می باشد و تقریبا در اکثر کشور ها این اصول مشترک هستند.

که عبارتند از:

اصل شخصی بودن مجازات ها: این اصل به این معنا می باشد که تعقیب و مجازات تنها نسبت به شخصی قابل اجرا است که اعمال مجرمانه ای که در قانون برایش مجازات تعیین شده است را انجام داده است. از همین رو، به جای او و در صورت عدم دسترسی به انجام دهنده جرم نمی توان، اقوام، همسر یا دوستان او را مورد مجازات قرار داد.

اصل مذکور به این دلیل شکل گرفت که در گذشته، علاوه بر شخص خاطی اطرافیان وی را نیز مجازات می کردند. در حال حاضر نیز، کشور کره شمالی علاوه بر فرد خائن به کشور، تا سه نسل پس وی را در اردوگاه های کار اجباری حبس کرده و مجازات می کند.

این روش مجازات کاملا با اصل انصاف و عدالت در تناقض است. در صورتی که که هدف از اجرای قانون، برپایی عدالت می باشد.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها: مردم هر جامعه دارای یک سری ارزش های اخلاقی هستند که روابط آن ها را شکل می دهد. اما خطوط قرمز و معیارها اخلاقی نمی توانند جای قوانین را در یک کشور پر کنند.

لذا در صورتی که جرایمی وجود نداشته باشد که برای آن ها مجازات تعیین شده باشد، هیچ نظام قضایی نمی تواند به صورت خودسرانه به مجازات بپردازد.

از همین رو، لازم است که رفتار هایی که ناقض حقوق اشخاص و امنیت عمومی است، در قانون جرم انگاری شود و برایش مجازات نیز تعیین شود.

در این صورت، همه افراد به مرور زمان متوجه می شوند رفتار های ناهنجاری که در قانون جرم انگاری شده اند چه عواقبی در پیش دارد و از انجام اعمال غیر قانونی تا حدودی جلوگیری می شود.

هدف حقوق کیفری چیست؟

حقوق کیفری جز ستون های اصلی نظام عدالت کیفری است و قوانین مجازات هر کشور جز مهم ترین قوانین و مقررات آن محسوب می شود.

به طور کلی حقوق کیفری اهدافی دارد که به شرح ذیل می باشد:

ممنوع کردن رفتار های ناموجه که منجر به آسیب های فردی یا اجتماعی می شود.

مشخص کرد معیار های جرایم و شدت و ضعف مجازات یا توجه به توجه جرم.

تعیین رفتار ها و اعمال مجرمانه. (لذا با توجه به این رفتار های مشخص در قانون فرد خاطی قابل مجازات خواهد بود و با توجه با این معیار ها فرد مجرم از فرد بی گناه تمییز داده می شود)

برقراری امنیت اجتماعی در جامعه و اجرای مجازات جهت پیشگیری و تکرار جرم.

توضیح فرایند دادرسی و دادخواهی در امور کیفری و نحوه ی صدور رای در دادگاه ها. (بررسی قوانین شکلی)

تسلی (آرامش خاطر) برای فرد بزه دیده و تامین خسارت قربانی از جانب مجرم.

حقوق کیفری سرزمینی است

هر کشور قوانین کیفری مختص به خود را دارد که فقط در قلمروی آن این قوانین قابل اجرا می باشد. در واقع هر کشوری می تواند نسبت به رفتار هایی که اخلال ایجاد می کند و ناهنجاری محسوب می شود، مجازات تعیین نماید.

لذا هر کشور با توجه به نوع خلق و خوی مردم و فرهنگ حاکم در آن، بعضی از خطوط قرمز را تعیین و برای آن ها مجازات تعیین می کند، از همین رو قوانین جزائی را سرزمینی می دانند.

لذا کشور ها نمی توانند در خصوص اعمال و رفتار خارج از مرزهای خود مجازات تعیین نمایند. هر چند برخی از اعمال به طور مشترک در همه جای دنیای در همه ی ادیان قبیح و مذموم است.

مانند: قتل، سرقت، تجاوز به عنف یا کلاهبرداری … اما برخی از رفتار ها با توجه به فرهنگ یا دین مردم آن کشور متفاوت از سایر کشور ها می باشد، مثل شرب خمر یا زنا.

لازم به ذکر است این اصل صلایح سرزمینی استثنایی به همراه دارد، با توجه به اینکه قوانین جزایی ایران از دین اسلام گرفته شده است، اگر فرد ایرانی در یک کشور دیگر مرتکب جرایم مستوجب قصاص یا حد شود، در صورت بازگشت به ایران یا استرداد، در ایران محاکمه خواهد شد.

قوانین تعیین مجازات و دادرسی کیفری چگونه است؟

مجموعه ای از قوانین و مقررات برای پیدا کردن منشاء جرم، تعیین و تشخیص مجرمین، تعقیب و یافتن متهمان، تحقیق و تفحص، مشخص کردن مرجع برای رسیدگی به جرم، تعیین صلاحیت ها، صادر نمودن حکم صحیح، تعیین راه نقد و شکایات، اعمال تجدید نظر در احکام و در نهایت تدوین و ارائه تکالیف فعالان در حوزه قضایی، حقوق کیفری را به وجود می آورند. مسلماً یک فرد عادی در اجرای قوانین و حقوق کیفری سر رشته و دانش کافی نداشته و باید برای حل و فصل مسائل حقوقی خود به حقوقدانان حرفه ای در این زمینه مراجعه کند.

خوشبختانه موسسه حقوقی آتیه آفرینان عدالت جو، همه اصول و قوانین حقوق کیفری را می دانند و می توانند شما را در هنگام مواجهه با مسائل و مشکلات حقوقی راهنمایی کنند. این موسسه با داشتن وکلا و کارشناسان حقوقی خبره، بهترین خدمات را در سطح کشور ارائه می کند و دارای تمامی مجوزات لازم می باشد.

هدف از اجرای حقوق کیفری چیست؟

در نهایت حالا که با حقوق کیفری آشنا شدید، خوب است که درباره هدف اصلی آن نیز اطلاع داشته باشید. به طور کلی، هدف حقوق کیفری، تامین و تضمین نمودن عدالت، امنیت و آسایش برای جامعه و افراد تشکیل دهنده آن است. اگر قانون کیفری حکمفرما باشد، شاهد راه حل هایی درست و کارآمد در پیشگیری از وقوع جرائم، جلوگیری از تکرار آن ها و اصلاح و تربیت مجرمان هستیم.

حقوق کیفری نیز مانند بسیاری از مسائل روز دنیا که با علم سر و کار دارند، با بهره گیری از علومی همچون، جامعه شناسی، جرم شناسی و علوم جنایی که تعیین کننده حقوق جزا هستند، سعی در بهینه کردن شرایط زندگی و کمک به سلامت جامعه دارد. افرادی که در شاخه های پلیسی، جنایی، پزشکی قانونی، آزمایشگاه جنایی، روان‌شناسی کیفری، زیست‌شناسی کیفری و جامعه‌شناسی کیفری فعالیت دارند، در کمک به پیگیری حقوق کیفری کمک شایانی می کنند.

تعزیر

تعزیر در حقوق کیفری نوعی مجازات است میزان آن کمتر از مجازات حد شرعی است. تعزیر در واقع نوعی از انواع مجازات کیفری می باشد که در مواردی اجرایی می شود که برای جرم، قصاص، دیه و حد تعیین نشود. در واقع میزان مجازات در تعزیر مشخص نبوده و نقطه مقابل مجازات مشخص حد می باشد. در نهایت باید بدانید که قاضی، حد و حدود تعزیر را مشخص می کند و شخص دیگری این صلاحیت را ندارد.

درباره حقوق کیفری بیشتر بدانید

حقوق کیفری با نام هایی همچون حقوق جزا و حقوق جنایی نیز شناخته می شوند و حمایت و پشتیبانی دولت را از حقوق افراد و ارزش‌های جامعه بررسی می کنند. قوانین جزایی افراد را دعوت به رعایت حقوق قانونی و ارزش ‌های جامعه می‌کند. مشخصه اصلی حقوق کیفری، تضمینی بودن اجرای آن است.

فراموش نکنید که حقوق جزا به تنهایی نمی تواند پاسخگوی اجرای احکام و مجازات اصولی باشد. بنابراین باید از علوم جرم شناسی، جامعه شناختی، فلسفی، دینی و فقهی برای پیشبرد آن کمک گرفت. پس می بینید که حقوق کیفری تا چه اندازه ضامن حفظ ارزش های جامعه است و از این منظر به حقوق ارزش ها نیز شهرت دارد.

نیاز است که فعالان در حوزه حقوق کیفری، آشنایی کاملی بر ارزش‌های یک جامعه، قوانین فقهی، دینی، حقوقی و حقیقی حاکم بر کشور داشته باشند. حقوقدان جزایی، در صورتی مجاز به انجام فعالیت در این مسیر هستند که با درک و لمس کامل ارزش ها به استفاده از روش‌های موجود در اعمال مجازات بپردازند و دانش کافی از علوم کیفر شناسی و جرم شناسی داشته باشند. اگر چنین باشد، به راحتی می توانند موانع نقض کننده ارزش ها را شناسایی کرده و در جهت از بین بردن آن ها با راهکارهای قانونی و قضایی بکوشند.

کیفر و قوانین جزا با توجه به حقوق کیفری

کیفر همان جرم است و برای انواع جرائم، مطابق با حقوق کیفری، مجازات هایی مشخص شده است. مجازات به دو دسته اصلی و تبعی تقسیم می شود که هر کدام تابع قوانین مشخصی هستند. در زیر به بررسی برخی مجازات ها بر اساس حقوق کیفری پرداخته ایم.

قصاص

قصاص یعنی اینکه اگر فردی جرمی را مرتکب شود، مثلا کسی را به قتل برساند، به حکم قصاص باید به همان ترتیب توسط کسانی که با او طرف هستند مجازات شود. یعنی باید او نیز تاوان قتلی که مرتکب شده را با اعدام بپردازد. اگر دست کسی را قطع کرده متقابلاً دستش قطع شود و موارد دیگر از این دست. به عبارت ساده تر، قصاص، مجازات کردن مجرم به شکلی مشابه جرم مرتکب شده است. قصاص دو دسته دارد که یکی قصاص نفس و دیگری قصاص عضو است.

حد

بخشی از قوانین کیفری بر مجازات حد اشاره دارد. حد یعنی اینکه مجازات و برخورد با افراد با مجازات ثابت و مشخصی رو به رو است. در مجازات حد، کیفیت و کمیت جزا بر عهده شریعت اسلام بوده و قاضی و مراجع قضاوت، نمی توانند دخالتی داشته باشند. به عنوان مثال در فقه اسلامی، اجرای مجازات حد به این صورت است که با اعمالی همچون توبه کردن، ندامت و طلب بخشش از خداوند متعال صورت می گیرد.

دیه

دیه که نام دیگر آن خون ‌بها می باشد، پولی است که بابت ریختن خون فردی باید توسط ضارب پرداخت شود. دیه معمولا در قبال نقض عضو و یا کشتن پرداخت می شود که باید به بازماندگان فرد کشته شده یا نقص عضو شده داده شود.

اگر چند برادر و خواهر از یک پدر و مادر با یک خواهر یا برادر که با او از یک مادر هستند وجود داشته باشند: در این صورت یک ششم ترکه از آن برادر یا خواهری است که با متوفی از یک مادر می­باشد و بقیه یعنی پنج ششم به برادران و خواهرانی تعلق می­گیرد که با متوفی از یک پدر و مادرند و سهم برادران دو برابر خواهران است.

اگر چند برادر و خواهر که با متوفی از یک پدرند با یک خواهر یا یک برادر که با او از یک مادرند است وجود داشته باشند: در این صورت یک ششم ترکه از آن برادر یا خواهری است که با متوفی از یک مادر می باشد و بقیه یعنی پنج ششم به برادران و خواهرانی تعلق می گیرد که با او از یک پدرند و سهم برادران دو برابر خواهران است.

اگر یک یا چند برادر و خواهر که با متوفی از یک پدر و مادرند با چند خواهر و برادر که با او از یک مادر هستند وجود داشته باشند: دو سوم ترکه به برادران و خواهرانی که با متوفی از یک پدر و مادر هستند و یک سوم از ترکه به برادران و خواهرانی که با او از یک مادرند تعلق می گیرد.

اگر یک یا چند برادر و خواهر که با متوفی از یک پدرند یا چند خواهر و برادر که با او از یک مادر هستند وجود داشته باشند: دو سوم ترکه به برادران و خواهرانی که با متوفی از یک پدرند و یک سوم به برادران و خواهرانی که با او از یک مادرند تعلق می گیرد.

چند نکته:

اول: اگر میت برادر و خواهری داشته باشد که با او از یک پدر و مادر باشند، برادر و خواهرانی که از پدر با او یکی هستند از او ارث نمی برند. دوم: برادران و خواهرانی که با میت از یک پدر و مادرند یا از یک پدرند، برادران و خواهرانی را که از مادر با میت یکی هستند از ارث محروم نمی کنند. سوم: در تمام فرضهای عنوان شده اگر آقای (الف) برادر یا خواهری نداشته باشد، برادرزاده و خواهرزاده او جانشین پدران و مادران خود شده و سهم آنها را خواهند برد.

وراث طبقه دوم

وراث طبقه دوم همانند وراث طبقه اول دو دسته اند:

دسته اول: اجداد

دسته دوم: برادران و خواهران و اولاد آنان.

در صورتی که هیچ یک از وراث طبقه اول (یعنی پدر و مادر و فرزندان و نوه ها و ...) موجود نباشند، ترکه بین وراث طبقه دوم تقسیم می شود.

دسته اول از طبقه دوم یعنی اجداد، کسانی هستند که شخص به یک یا چند فاصله از آنان متولد شده است خواه از طرف مادر با آن شخص نسبت داشته باشند که به آنان "اجداد مادری" گویند مانند پدر مادر یا مادر مادر و خواه از طرف پدر نسبت داشته باشند که به آنان «اجداد پدری» گفته می شود مانند پدر پدر یا مادر پدر.

دسته دوم از طبقه دوم، برادر یا خواهر و فرزندان آنها هستند و عبارتند از کسانی که با میت از یک نفر به وجود آمده اند مانند برادر و خواهر متوفی که هر دو از پدر یا مادر یا پدر و مادر متوفی متولد شده اند و نیز برادرزاده یا خواهرزاده یا نوه برادر و خواهر متوفی که غیرمستقیم از پدر یا مادر یا پدر و مادر او به وجود آمده اند. در این دسته برادر و خواهر در درجه اول قرار دارند و فرزندان آنان در درجه دوم. نوه های آنان نیز در درجه سوم قرار می گیرند. هر یک از درجات نزدیکتر به متوفی، درجه دورتر را از ارث محروم می کند. برای مثال با فرض زنده بودن برادر، برادرزاده یا خواهرزاده میت از او ارث نمی برند.

مثال: فرض کنیم آقای (الف) فوت می کند و هیچ خویشاوندی که از میان وراث طبقه اول باشند، نداشته باشد در این حالت در زمان فوت او از میان وراث طبقه دوم:

اگر فقط برادر داشته باشد، او تنها وارث متوفی محسوب می شود: در این صورت تمام ترکه به او می رسد.

اگر فقط خواهر داشته باشد، او تنها وارث متوفی محسوب می شود: در این صورت تمام ترکه به او می رسد.

اگر فقط پدر بزرگ داشته باشد، او تنها وارث متوفی محسوب می شود: در این صورت تمام ترکه به او می رسد.

اگر فقط مادربزرگ داشته باشد، او تنها وارث متوفی محسوب می­شود: در این صورت تمام ترکه به او می رسد.

اگر فقط چند برادر که با متوفی از یک پدر و مادرند وجود داشته باشند، در این صورت تمام ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر فقط چند خواهر که با متوفی از یک پدر و مادرند وجود داشته باشند، در این صورت تمام ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر فقط چند برادر که با متوفی از یک پدر هستند وجود داشته باشند، در این صورت تمام ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر فقط چند خواهر که با متوفی از یک پدر هستند وجود داشته باشند، در این صورت تمام ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر فقط چند برادر که با متوفی از یک مادر هستند وجود داشته باشند در این صورت تمام ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر فقط چند خواهر که با متوفی از یک مادر هستند وجود داشته باشند، در این صورت تمام ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر فقط چند برادر و خواهر که با متوفی از یک پدر و مادر هستند وجود داشته باشند، در این صورت سهم برادران دو برابر خواهران است.

اگر فقط چند برادر و خواهر که با متوفی از یک پدر هستند وجود داشته باشند، در این صورت سهم برادران دو برابر خواهران است.

اگر فقط چند برادر و خواهر که با متوفی از یک مادر هستند وجود داشته باشند، در این صورت سهم هر یک از وراث از ترکه مساوی با دیگران است.